عماد مردانی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز، تعدد و تنوع نهادهای درگیر در بخش صادرات را از جمله عوامل موثر در بزرگترین چالش ها در این بخش دانست و افزود: با تعیین یک دستگاه متخصص بعنوان متولی صادرات، نه تنها می توان بخش اعظم مشکلات را برطرف بلکه بستر مناسب را برای بهره گیری از پتانسیل ها و ظرفیت های صادراتی کشور فراهم کرد.

وی ضمن تشریح بخشی از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه صادرات، اضافه کرد: این وزارتخانه بسیار عریض و طویل است و هر بخش آن متصدی و متولی یکی از ابربخش‌های جامعه است. یک بخش درگیر صنعت، بخشی درگیر معدن، بخشی دیگر درگیر بازار داخلی و رفع نیازهای آن، یک بخش درگیر تنظیم بازار و کالای اساسی مردم و بخش‌های متعدد دیگر؛ در نتیجه عملاً امکان و فرصتی برای توجه ویژه به صادرات ندارد.

مردانی بیان کرد: در این شرایط گمرک هم به صورت یک جزیره خودمختار عمل می‌کند؛ سازمان امور مالیاتی ساز خود را می‌زند و بانک‌ها نیز سیاست‌های خود را اعمال می‌کنند.

این صادرکننده تصریح کرد: امروزه هر سازمان و ارگانی که به نوعی با صادرات مرتبط است، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌هایش را مبنای منافع خود و بدون در نظر گرفتن منفعت بخش‌خصوصی، صادرکننده و بازرگان تنظیم و اعمال می‌کند و چون حلقه واسط و مرتبطی بین این نهادها وجود ندارد، عملاً این صادرکننده است که ضرر می‌کند.

مردانی یادآور شد: البته در سال‌های گذشته اقداماتی مانند ایجاد اتاق‌های بازرگانی انجام شد که بتوانند به عنوان حامی بخش‌خصوصی و صادرکننده، اعمال نفوذ کنند اما واقعیت این است که این نهادها تنها جایگاه کارشناسی صرف، نظردهی و مشورتی دارند و نمی‌توانند بر روی عملکرد نهادهای دولتی مانند گمرک و اداره مالیات و حتی بانک‌ها، نظارت و یا اعمال نظر کنند.

وی بیان کرد: ایران از نظر ظرفیت‌های بالقوه برای حضور در بازار کشورهای منطقه، شرایط بسیار مطلوبی دارد اما اینکه ما چقدر این ظرفیت‌ها را فعال کرده و اجازه خودنمایی به آنها بدهیم، موضوع دیگری است که متاسفانه طی سال‌های گذشته اقدامات درستی به آن داده نشده است.

مردانی با بیان اینکه یکی از راهکارهای مهم و اساسی برای توسعه تجارت با کشورهای همسایه ایجاد ثبات در حوزه قوانین و مقررات است، تاکید کرد: عدم ثبات در حوزه قوانین و تصویب آیین نامه‌ها، صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مقطعی و خلاف قوانین بالادستی، خصوصاً در حوزه‌های مرتبط با تجارت خارجی، قدرت برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری را از بازرگانان و تجار واقعی سلب می‌کند که در نهایت این موضوع نتایج مثبتی را برای تجارت خارجی به همراه نخواهد داشت.